الغالبية العظمى في مصر الحبيبة تشكو من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذها الرئيس السيسي، ومن بينها إلغاء الدعم عن السلع الأساسية وتطبيق سياسة السوق المفتوحة.
ويطالبون في الوقت نفسه بالتحرر من التبعية الاقتصادية والهيمنة الأميركية والغربية على منطقتنا العربية.
لا أعرف كيف يمكن ذلك!!
هل سيضرب الرئيس السيسي (أو أي رئيس) الأرض بعصا موسى ويغرقنا بالذهب؟؟
محاولات سابقة لرفع الدعم
وفي الحقيقة يجب أن نشير إلى أن أول من حاول تنفيذ رفع الدعم هو الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، وكان ذلك في منتصف السبعينيات.
ثم قام الناصريون واليساريون بإحراق القطارات والمكاتب الحكومية فيما عرف بحريق القاهرة الثاني، مما أدى إلى تراجع السادات عن قراره.
وللسادات مقولة حكيمة جداً، يقول فيها: «يجب على الأمة أن تكون قادرة على رفع إرادتها إلى مستوى تطلعاتها. وذلك لأن اعتقادي كان ولا يزال دائماً أن التمني دون إرادة هو نوع من أحلام اليقظة التي ترفض حبي وإخلاصي لهذا الوطن أن يقع في سرابه أو ضبابه”. .. محمد أنور السادات .
ماذا كانت نتيجة تراجع السادات عن قراره؟
ومن الجدير بالذكر أن اليساريين الماركسيين في أيديولوجيتهم يرفضون التبعية بكافة أنواعها، وخاصة التبعية الاقتصادية، وبما أن المهم هو النتيجة، فإن أعمال الشغب التي قاموا بها في ذلك الوقت أدت إلى سقوط مصر تحت أنياب رأس المفترس الثعبان الإمبريالي (أمريكا)، لأن موارد الدولة المصرية محدودة ولا تستطيع تحمل أعباءها. دعم السلع إلا عن طريق الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وهنا لا بد أن نتذكر البيت الشعري الخالد لأحمد مطر: “كيف أدعي الأمل ونحن ضحايا يساعدون جزارينهم على ذبحهم؟”
الإصلاح الاقتصادي في مصر
الشعب المصري يجب أن يكون سيد قراراته.
والآن حان الوقت لطرح السؤال المحوري على شعب مصر الشقيق الذي يمثل مهد الحضارات ورئيس القومية العربية التي تجسدت في ثورة 23 يوليو 1952. ماذا تريد؟؟
أن تبقى أمتك تحت وطأة التبعية الاقتصادية مقابل شراء السلع بأسعار منخفضة والعمل لساعات قليلة فقط أو حتى عدم العمل على الإطلاق؟
أم تريدون أن تثبتوا للعالم ولأنفسكم قبل أي شخص آخر أنكم “خير أجناد الأرض” من خلال السعي إلى العمل الجاد والمثابرة والابتكار؟ لكي تلهم بقية الشعوب العربية لتنهض من جديد وتصبح قدوة للعالم المظلوم أجمع؟
المقترحات الاقتصادية التي تصب في مصلحة الثورة الاقتصادية الحالية
وإليكم بعض المقترحات الاقتصادية لزيادة نسبة نجاح نهضة المشروع الوطني المصري:
أولاً: قبل أن نقدم الاقتراح الأول لا بد من ملاحظة ما يلي:
وفي دولة نامية مثل مصر، تم تطبيق الحد الأدنى للأجور في إبريل الماضي، وهو 2000 جنيه مصري، أي ما يعادل 120 دولارًا أمريكيًا.
ومن الواضح أن الحكومة المصرية لا تستطيع أن تدفع أكثر من ذلك كحد أدنى لأجور موظفي الدولة، وهذا مقبول إلى حد ما في ظل الأمان الوظيفي الذي توفره الوظيفة الحكومية، مما يجعل من شبه المستحيل فصل موظف حكومي من عمله. العمل، بالإضافة إلى مبلغ محترم يتقاضاه الموظف. عند التقاعد كمكافأة نهاية الخدمة.
مقترحنا الأول هو: أن يكون الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص داخل مصر للموظف الذي يتعرض دائمًا لخطر الفصل (الفصل) ضعف الحد الأدنى للأجور لموظفي الدولة على الأقل، أي 4000 جنيه مصري، أي ما يعادل 240 دولارًا أمريكيًا. .
ثانياً: في ظل ثقافة “خذ ما تعلم”، ليس من الحكمة تطبيق سياسة ضريبية تصاعدية. ويجب استبدال هذه الثقافة بثقافة “العمل كرامة للإنسان”. ونحن في البلدان النامية نشعر بالإحباط حتى مع وجود ذرة من الهواء الطلق.
الاقتراح الثاني: يجب تطبيق السياسة الضريبية التنازلية كحافز إجباري للمواطن على العمل الجاد وتكون شرارة في العمل على التطوير الذاتي والانخراط في برامج الدراسات العليا المتقدمة وبرامج الدورات المهنية المهنية مثل CPA وCFA. .إلخ.
ولا نريد الخوض في شرح ماهية هذه الشهادات. المهم هو استمرارية السعي للتقدم.
نعلم الآن أنك مهتم جدًا بمعرفة ما هي الضريبة التنازلية؟
الضريبة التنازلية هي ضريبة تفرضها الدولة، بحيث كلما زاد دخلك، انخفضت النسبة التي تقتطعها الدولة كضريبة على دخلك المالي، وكلما انخفض دخلك، زاد العبء الضريبي عليك بالنسبة لمصلحة الضرائب .
وهو ما سيجبر ذلك المواطن في ظل ثقافة “الطرق واللف” على تقليل الاستهلاك وزيادة الادخار لغرض الاستثمار، سواء الاستثمار في مشاريع مربحة أو الاستثمار في الذات من خلال التسجيل والانخراط في برامج الدراسات العليا المتقدمة أو المهنية الدقيقة. البرامج المهنية أو العمل على ما يسمى بالمهارات الناعمة……. الخ. وللخروج من فخ الضرائب عليك العمل ومواصلة التعلم بكل أشكاله وأنواعه.
وكان هذا مناقشة للإصلاح الاقتصادي في مصر ومقترحات لزيادة نجاحه وآثاره الإيجابية. يمكنك الاطلاع على المزيد من المقالات الاقتصادية من خلال مقالاتنا بالأسفل.
شاهد أيضاً..