التضخم الاقتصادي

ويدخل مصطلح التضخم الاقتصادي ضمن قائمة المصطلحات الاقتصادية الشائعة الاستخدام، ويعني زيادة كبيرة في المستوى العام للتكاليف والأسعار. وعلى هامش ذلك هناك تراجع في القوة الشرائية للنقود وتدهورها. كما قدم الاقتصاديون عدة أسباب أساسية وراء حدوثه، بما في ذلك تضخم التكاليف، وارتفاع الطلب عن مستويات الإنتاج، وغيرها الكثير، والتي تمت مناقشتها في مقالات متعددة في مجلة . ولا بد في هذا المقال من التعرف على كيفية علاج التضخم الاقتصادي بالشكل الأمثل؟

علاج التضخم الاقتصادي

تختلف طرق علاج التضخم الاقتصادي باختلاف الدافع وراء حدوثه. ومن الجدير بالذكر أنه في حالة حدوث حالة من التضخم نتيجة ارتفاع الطلب، يجب على الحكومات والدول اعتماد نهج السياسة المالية على سبيل المثال. كما تلجأ بعض الحكومات إلى تخفيض نسب ومعدلات الأموال المقدمة من خلال الاعتماد على زيادة نسبة الاحتياطي القانوني. وهكذا..

وفيما يلي أفضل الطرق لعلاج التضخم الاقتصادي:

-السياسة النقدية:

أداة اقتصادية لها علاقة مباشرة بالنقود والأجهزة المصرفية، وتترك أثراً في معدلات عرض النقود، سواءً إيجابياً بزيادة حجمها أو سلباً بتخفيضها. تعتبر السياسة النقدية أفضل وسيلة من بين الأساليب المنتشرة لعلاج التضخم الاقتصادي. ويتمثل دورها في تقليل حجم الأموال من خلال الاعتماد على عدة أدوات اقتصادية تنبثق عنها وهي:

  • سعر الفائدة: يُعرف سعر الفائدة بأنه السعر الذي تحرص المؤسسات والبنوك التجارية على التعامل به مع عملائها. وبشكل أدق هو ما يمنح للعميل مقابل توفير مبالغ وأرصدة مالية في البنوك التجارية. ويأتي دور هذه البنوك في حل مشكلة التضخم الاقتصادي من خلال امتصاص فائض السيولة من خلال فرض الرقابة. بشأن أسعار الفائدة المرتبطة بالودائع.
  • نسبة الخصم: تعتبر وسيلة لتحقيق ربح مالي لصالح البنوك التجارية. وهو سعر تستخدمه وتعتمد عليه البنوك المركزية والتجارية، ويلاحظ أنه يحقق قيمة أعلى من سعر الفائدة.
  • نسبة الاحتياطي القانوني: يحرص البنك التجاري على الاحتفاظ بنسبة احتياطي قانوني لكل وديعة محتفظ بها لديه، والتي تكون على شكل أموال سائلة في الصناديق المركزية. لديها ميزة عدم وجود أي فوائد على الإطلاق.
  • عملية السوق المفتوحة: تشير هذه الأداة إلى لجوء البنك المركزي إلى شراء أو بيع السندات الحكومية من وإلى البنوك التجارية من أجل جمع الاحتياطيات النقدية لفتح المجال أمامها للاقتراض، وتعتبر من أفضل طرق العلاج والشفاء. السيطرة على التضخم الاقتصادي بسبب دوره في امتصاص الكتلة الزائدة؛ وبالتالي السيطرة على كمية الأموال المقدمة.

-السياسة المالية:

أداة السياسة المالية هي الوسيلة التي تتبعها الحكومات في مراقبة المصادر المختلفة لأدواتها العامة. كما تعمل على الكشف عن أهمية هذه المصادر من جهة، ووسائل استخدامها وتوظيفها في تمويل الإنفاق العام لأغراض تحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديا واجتماعيا من جهة أخرى. وهي من أبرز أدوات السياسة. التمويل المستخدم:

  • الدين العام: تلعب هذه الأداة دوراً بالغ الأهمية في الكشف عن حجم الديون المترتبة على الدولة ومعدلات نموها، كما أنها توضح طريقة الحصول عليها. ولذلك تعتبر من الأدوات الضرورية التي لها الأثر العميق على الأنشطة الاقتصادية في الدول، وإذا عادت الميزانية العامة لدولة ما بفائض؛ وحجم الأخير يظهر تأثيره بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، لذلك يعد الدين العام وسيلة مهمة لعلاج وحل التضخم الاقتصادي.
  • الضرائب: هناك العديد من أنواع الضرائب التي تساهم في الحد من مشكلة التضخم الاقتصادي، ومنها الرسوم الجمركية غير المباشرة المفروضة على البضائع سواء المحلية أو المستوردة، وضرائب الشركات. تلعب الضرائب التي تفرضها الحكومة دوراً في التخفيف بشكل كبير من تأثير التضخم الاقتصادي لتحقيق أهدافها العامة، كما يساهم ذلك في إعادة النظر في توزيع الدخل القومي، كما أنها وسيلة في غاية الأهمية لتوفير الحماية للمنتجات المحلية وتشجيعها. الصناعات الوطنية الناشئة.
  • الإنفاق الحكومي: يؤثر حجم الإنفاق الحكومي بشكل كبير على مختلف القطاعات الاقتصادية والأنشطة المرتبطة بها. كما أنه يساهم في ترك أثر في كيفية تنفيذ الأنشطة وكيفية توزيعها. وبتعبير أدق، يتم تحويل النفقات الحكومية عن طريق رفع معدلات الضرائب أو خفض النفقات الحكومية.

  • الطرق الثانوية لعلاج التضخم الاقتصادي:

  1. السيطرة على الأسعار وفرض الرقابة عليها بشكل مباشر، من خلال تحديد سقف وأدنى للسعر.
  2. تطبيق أسلوب نظام البطاقة لتوزيع السلع الأساسية.
  3. – الحث على إنتاج الضروريات أكثر من الكماليات.
  4. ضبط ومراقبة الأجور، لما لها من أهمية بالغة في تخفيف القيود المفروضة على الواردات.
  5. زيادة المعروض من السلع للحد من الضغوط التضخمية الاقتصادية.
  6. – رفع مستويات الإنتاجية بمختلف الطرق للمساهمة في زيادة حجم الادخار الوطني لاحقاً.
  7. مساواة الطلب بالعرض.

المراجع:

  2. علاج التضخم الاقتصادي

شاهد أيضاً..