المحاسبة الضريبية
يمكن تعريف المحاسبة الضريبية على أنها فرع من فروع علم المحاسبة الذي يهتم مباشرة بالحكومات، حيث يكمن هدفها في ضرورة فرض بعض النسب المالية المحددة التي تعتبر واجبة الدفع للحكومة من قبل الأفراد والشركات في مجتمع معين لأغراض رفع الموازنة العامة للدولة، وتطبيق القوانين. تخدم المحاسبة الأغراض الضريبية وفق مجموعة القوانين والتعليمات التي تسنها الدولة لتقييم الضرائب الناتجة عن دخل الفرد والنشاط التجاري والخدمي. وتجدر الإشارة إلى أن المحاسبة الضريبية تهتم بشمول جميع أنواع الأنشطة المتعلقة بالإفصاح عن الإقرارات الضريبية ورسم الخطة. معالجة تحصيل الضرائب والامتثال لها.
تحرص المحاسبة الضريبية على ضرورة تنفيذ العديد من النقاط لأنها تتأثر بشكل مباشر بمعدلات الضريبة. تعمل الحكومات على تطبيق نموذج ربع سنوي لغايات تحصيل الضرائب المتعلقة بالأرباح التي تحصل عليها المنشآت التجارية والمهنية والتي تم خصمها من الغير. كما أنهم يعملون على إصدار إعلانات الدخل الوظيفي. يتم عمل الإقرار الضريبي والتسويات السنوية المتعلقة بالعمل بالإضافة إلى إقرار ضريبة المبيعات خلال فترة زمنية مقدرة شهرياً.
أهمية المحاسبة الضريبية
وتتمثل أهمية المحاسبة الضريبية فيما يلي:
- مجال مهم جداً للمحاسبة في القطاع الحكومي، حيث يساعد الحكومات على حساب النسبة المالية التي يجب فرضها على الأفراد والمؤسسات.
- توزيع النسب بين شرائح المجتمع حسب الوضع المالي الذي تحققه كل فئة وليس نسبة محددة تطبق على جميع الشرائح، وبالتالي تحقيق العدالة والمساواة.
- تحقيق مصدر للإيرادات المالية للدولة كوسيلة مساعدة لتنفيذ السياسات المالية.
- تساهم المحاسبة الضريبية بشكل فعال في معالجة المشاكل الاقتصادية مثل التضخم النقدي وتغطية العجز في موازنات الدفع عند حدوثه.
- توفير الحماية للصناعة الوطنية من المنافسة الصناعية الأجنبية، وذلك من خلال فرض نسب من الضرائب الواجب دفعها على الواردات الأجنبية.
- تحفيز وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
قوانين المحاسبة الضريبية
تشتمل المحاسبة الضريبية على العديد من القوانين التي تعالج عدداً من الحالات الاقتصادية والمحاسبية ومن أهمها:
- معدلات الضريبة: يتم احتساب الضرائب في هذا السياق على شكل نسبة مئوية تحت مسمى معدل الضريبة، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار الفرق بين معدل الضريبة الفعلي ومعدلها الهامشي. ومن الأمثلة على ذلك تقسيم الضريبة حسب شرائح المجتمع ودخل كل منها.
- البيانات الضريبية: يتم تحديد سعر الضريبة وفق نظامين رئيسيين من البيانات الضريبية المتوفرة وهما:
- تسجيل النشاط الأقدم أولاً. تستخدم هذه الطريقة في المحاسبة الضريبية لأغراض الكشف عن تكلفة البضائع والمخزون التي يتم طرحها وبيعها أولاً. كما يمكن الاعتماد على النشاط الأقدم إلى الأحدث عند اعتماد الإقرار الضريبي.
- تسجيل النشاط الأخير أولاً. يعتمد هذا النظام على الوصول إلى تقديرات تكلفة السلع والمخزون الحديث من حيث البيع، بحيث تكون البيانات الأولى التي يتضمنها التقرير الضريبي، أي الانتقال من الأحدث إلى الأقدم.
- ضريبة المبيعات: هي نسبة الضريبة المفروضة على البائعين لصالح الجهات الحكومية على السلع والخدمات المباعة، وتنقسم إلى:
- الضرائب على إجمالي الإيرادات.
- الضرائب على الاستهلاك.
- استخدام الضرائب.
- ضريبة الأملاك.
شاهد أيضاً..