بدأت ملامح التضخم الاقتصادي تظهر تدريجياً في القرن التاسع عشر الميلادي، إلا أنه في بداية عصره اقتصر على تسليط الضوء على جانب التضخم النقدي فقط، وهو ما يعني انخفاض قيمة النقود والعملات في حال زيادة نسبة عرض النقود مقارنة بالطب في مجتمع معين. وقد حرصت التحليلات على أن الظاهرة الاقتصادية في تلك الفترة ركزت جل اهتمامها على العوامل المؤثرة على مستوى الدخل النقدي القومي، وتحديدا تلك المتعلقة بالاستهلاك وأسعار الفائدة وغيرها، وبناء على ذلك خلص إليها في النهاية الاقتصادي الرائد كينز. أن التضخم هو زيادة معدل الطلب على الخدمات والمنتجات بشكل لا تستطيع الطاقة الإنتاجية تلبيته، ومن المؤكد أن مثل هذه الحالات تترك أثراً عميقاً في المجتمعات، وما يؤكد ذلك هو اهتمام الاقتصاديين بالبحث في آثار التضخم. التضخم الاقتصادي على حياة الناس اليومية وآثارها السلبية.
آثار التضخم الاقتصادي على حياة الناس اليومية
وتظهر آثار التضخم الاقتصادي على حياة الناس اليومية بشكل ملموس، إذ يسبب ذلك خللاً في المعاملات القائمة بين الطرف الدائن والمدين، البائع والمشتري، المنتج والمستهلك. وكل هذه الأطراف تعتبر مولودة من رحم مجتمع يعاني من التضخم الاقتصادي، ويأتي ذلك على هامش تأثر قيمة العملة الأجنبية. وتدهورها السلبي؛ مما يضطر المستخدمين من هذه الفئات إلى استبدال العملة الأجنبية بالعملة المحلية بغض النظر عن فرق السعر. وفيما يلي أهم النقاط التي تبرز تأثيرات التضخم الاقتصادي على حياة الناس اليومية، وهي:
- انتشار الظلم وانعدام العدالة في توزيع الدخل القومي في المجتمعات، حيث يعد أصحاب الأجور الثابتة من أكثر الشرائح المتضررة من ذلك.
- ارتفاع كبير في الأسعار، وكانت الطبقات الفقيرة والمتوسطة هي الأكثر تضررا.
- إلحاق خسائر فادحة بأصحاب الأرصدة الكبيرة في البنوك، وتحديداً أصحاب الأصول المالية مثل الودائع طويلة الأجل.
- هجرة العقول والكفاءات إلى بلدان أخرى، وترك البلدان في ظل الوضع الاقتصادي المتضخم.
- انتشار الرشوة وحالات الفساد الإداري في جميع أنحاء البلاد.
- وتتفاقم ظاهرة البطالة التي تعد من أبرز آثار التضخم الاقتصادي على حياة الناس.
- ضعف القدرة الشرائية للأفراد.
آثار التضخم الاقتصادي على الحياة الاقتصادية للناس
وتظهر آثار التضخم الاقتصادي على الحياة الاقتصادية للناس فيما يلي:
- تقلب وعدم استقرار قيمة العملة.
- فقدان القوة الشرائية للنقود.
- – انعدام الثقة بين الأفراد وعملتهم الوطنية.
- – ظهور علاقة عكسية بين الادخار والاستهلاك، حيث يبدأ الأول في الانخفاض بالتزامن مع صعود الأخير، مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة الأجنبية.
- وتعرض الميزان التجاري للعجز نتيجة ارتفاع الواردات وانخفاض نسبة الصادرات.
- انخفاض قيمة كل من الدخل القومي والاستثمار.
- اختلال التوازن والاضطراب بين الاستثمار والادخار.
- تراكم السلع والمخزون نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للأفراد، ويصنف كأحد آثار التضخم الاقتصادي على حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية في نفس الوقت.
المراجع:
شاهد أيضاً..