وما هو البند السابع الذي فرض على العراق، بعد إعلان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن بلاده تركت كافة الإجراءات المتعلقة بالفصل السابع، ليُغلق ملف التعويضات الكويتية، فيما انعقد مجلس الأمن الثلاثاء جلسة نهاية العراق لتعويض الكويت جراء الغزو الذي حدث بين البلدين سنة 1990م، وبالتالي الكثير عن ما كان البند السابع الذي فرض على العراق، كأهم البنود أراد أن يتعرف.
البند السابع العراق ويكيبيديا
ما هو البند السابع المفروض على العراق وهو من أهم المسائل التي اختتمت من خلالها جلسة في مجلس الأمن يوم الثلاثاء، ليكتمل في هذه الجلسة العراق من ملف تعويضات الكوت بحسب الغزو التي وقعت بين البلدين في عام 1990م، بينما ينص هذا على الانفصال السابع على ميثاق الأمم المتحدة، والذي اتخذت فيه كافة الإجراءات القسرية إذا تعرض السلام للتهديد، باللجوء إلى السلطة، ويسمح البند السابع باللجوء إلى السلطة. الضغط على البلاد لإجبارها على الالتزام بجميع الالتزامات الأهداف التي يتم تحديدها في مجلس الأمن، قبل تطبيق كافة الإجراءات القسرية.
وينص على فرض كافة العقوبات الاقتصادية والتجارية العامة، أو فرض الحصار على الأسلحة والعديد من التدابير المالية في الدولة، ولذلك فإن النظر في ما هو البند السابع المفروض على العراق مهم لدى الكثير من المهتمين بشأن الدولة العراقية، خاصة بعد إعلان وزير الخارجية فؤاد حسين في اليوم الثاني والعشرين من شباط/فبراير 2025م، عن خروج دولته من إجراءات البند السابع في الأمم المتحدة.
أنظر أيضا:
خروج العراق من البند السابع
أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، الثلاثاء 22-2-2025م، أن دولة العراق خرجت من إجراءات البند السابع في أحكام الأمم المتحدة، والتي فرضت ضمن عقوبات العاصمة بغداد، فيما حديث الخارجية وجاء الوزير فؤاد حسين من خلال كلمة ألقاها في مجلس الأمن، حول ما جعل الدولة العراقية تطوي صفحة مهمة من تاريخ مجلس الأمن، كما أوضح في بيانها، أن العراق سيبدأ صفحة جديدة في الدبلوماسية، التاريخ الاقتصادي والسياسي للعراق مع تعزيز دور الدولة إقليميا ودوليا، وأشار إلى أن العراق لم يعد مطالبا بأي دفع للمبالغ المالية مستقبلا أو التعامل مع إجراءات الفصل السابع.
وأضاف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن العراق قام بدفع الدفعة الأخيرة وفق التزاماته المالية، ودفع كافة التعويضات المستحقة والتي بلغت ما يقارب 52.4 مليار دولار أمريكي، حيث تم وضع العراق تحت طائلة العقوبات التي تضمنها البند السابع. تبعاً لغزو العراق للكويت في التسعينات في القرن الماضي، بينما دام العراق أكثر من ثلاثين عاماً، وفي عام 2025م، يبدأ العراق صفحة جديدة في تاريخ العراق السياسي والاقتصادي، وكذلك في مسيرته الدبلوماسية. التاريخ، مع تعزيز دور العراق على الصعيدين الدولي والإقليمي، بما يتناسب مع أهداف المجتمع الدولي وتاريخه الحضاري.
أنظر أيضا:
ماذا يعني وضع الدولة تحت البند السابع
أعلن العراق دفع كافة الالتزامات المادية المفروضة على الدولة، كما أعلن ذلك خروج العراق من الفصل السابع، بعد أن سدد العراق كافة التعويضات المفروضة عليه بعد غزوه لدولة الكويت، فيما ذكر الوزير العراقي أن العراق لقد سددت دفعتها الأخيرة وفق الالتزام المالي الذي فرضته عليها، ولم يعد العراق مطالبا بأي مبلغ مالي إضافي، أو التعامل مع إجراءات الفصل السابع، وبنود ميثاق الأمم المتحدة، بما فيها البند السابع الذي ولجأت الأمم المتحدة من أجل الدولة التي تحمي المدنيين في الدولة التي تهدد السلم الاهلي وحياة المدنيين على السلام ويتكون الفصل السابع من ثلاثة عشر مادة:
- المادة 40، والتي تتضمن دعوة المتنازع عليه إلى ما يراه ضروريا من التدابير المؤقتة، قبل تقديم التوصيات المنصوص عليها في المادة 39.
- المادة 41: تقرير مجلس الأمن عن كافة المقابر التي تتطلب الاستعانة بالقوات المسلحة لتنفيذ القرارات بين المتنازعين.
- المادة 42: في الحل، لم تفي التدابير الواردة في المادة 41 بالغرض، فقد سلكت العديد من الطرق المتعلقة بالقوات الجوية والقوات البحرية، لما لها من أهمية في استتباب الأمن والحفاظ على السلام.
- المادة 43: هي التي يتعهد فيها جميع أعضاء الأمم المتحدة بحماية الأمن والسلم الدوليين، وتقديم كافة المساعدات والاتفاقيات لحفظ الأمن الدولي.
- المادة 44: هذه رغبة الأمم المتحدة في اتخاذ جميع التدابير العسكرية بين أعضائها لاستخدامها في القمع الدولي المشترك.
- المادة 45: تمكن الأمم المتحدة من اتخاذ الإجراءات والتدابير العسكرية العاجلة بين جميع أفراد الوحدات الجوية المدنية.
- المادة 46: تتضمن خطط استخدام القوة المسلحة التي يضعها مجلس الأمن بمساعدة أركان الحرب.
- المادة (47): والتي تنص على تشكيل لجنة أركان الحرب التي تتضمن أهميتها تقديم المساعدة لمجلس الأمن ونزع السلاح للحفاظ على الأمن، وكذلك تشكيل هيئة أركان حرب تكون مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن. ينشئ مجلس الأمن ولجنة أركان الحرب لجاناً فرعية إقليمية.
- المادة 48: تنفذ فيها العديد من القرارات التي تنص على حفظ الأمن والسلم.
- المادة 49: تقديم المساعدة بين جميع الأعضاء لتنفيذ مختلف الإجراءات الإجرائية التي يقرها مجلس الأمن الدولي.
- المادة 50: في حال اتخاذ أي إجراءات قمعية لأي دولة تواجه مشاكل اقتصادية ناشئة عن تنفيذ هذه الإجراءات، فمن حق هذه الدولة أن تدرس مع مجلس الأمن حل هذه المشاكل.
- المادة 51: في حالة خضوع أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة لقوة مسلحة، يتخذ مجلس الأمن جميع التدابير اللازمة لحفظ الأمن الدولي والأمن بشكل عام.
ما هو البند السابع الذي فرض على العراق، وهذا ما فرضته الأمم المتحدة على الإجراءات والتدابير التي تقوم بها، في حال تعرض السلام للتهديد أو الإخلال، أو الاعتداء على المدنيين في دولة ما في إحدى الدول، إلى حماية المدنيين في مختلف الدول التي قد تتعرض لأية أعمال قد تضر الدول.