قانون التصالح في مخالفات البناء هو قانون يهدف إلى تقنين وتنظيم أوضاع مخالفات البناء السابقة وإعادة هيكلة وتطوير كافة المرافق، لرفع قيمة الثروة العقارية وإصلاح مشاكل البناء. والقانون المنظم لها هو القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ميلادي.
الغرض من قانون التصالح في مخالفات البناء
- – الحد من العشوائيات والتعدي على حقوق الدولة.
- مساعدة المواطن على تقنين أوضاعه وزيادة القيمة السوقية للعقار.
- الحفاظ على الشكل المعماري والثقافي للمرافق.
- الحفاظ على ما تبقى من المساحة الزراعية التي تآكلت بسبب الزحف العمراني.
- الحصول على الموارد اللازمة لإصلاح البنية التحتية المتضررة من الانتهاكات، بالإضافة إلى استخدام تلك الموارد لتطوير المستشفيات والمدارس وتوفير فرص العمل للشباب، والقيام بكل ما يعود بالنفع على المجتمع.
أنواع المخالفات التي يشملها قانون تصالح مخالفات البناء
- البناء بدون ترخيص أو مخالفة شروط الترخيص.
- تغيير نشاط العقار المرخص (مثل تغييره من سكني إلى إداري مثلاً).
- – رفع الأرضيات بالمخالفة للرسومات المعمارية.
- عدم الالتزام بمتطلبات التخطيط المعمول بها.
- مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية.
شروط التصالح في مخالفات البناء
- تشكيل لجنة أو أكثر بكل محافظة للنظر في طلبات التصالح المقدمة إليها، وتحديد رسم التصالح لتسوية الأوضاع على أساس سعر المتر لكل منطقة والذي يتراوح من 50 جنيهاً إلى 2000 جنيه للمتر.
- دفع رسوم الفحص.
- دراسة طلب التصالح وإصدار قرار بقبوله أو رفضه.
- في حالة رفض طلب التصالح يجوز لمن رفض طلبه التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض، على أن يتم تشكيل لجنة أو أكثر للنظر في التظلم في مقر الهيئة. المحافظة التي يقع فيها العقار المخالف، ويجب على اللجنة البت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب إليها. .
- في حال قبول طلب التصالح في مخالفات البناء يقوم مقدم الطلب بدفع قيمة التصالح التي يسرها القانون للمخالفين، حيث يتم سداد القيمة على ثلاث سنوات بدون فوائد، بالإضافة إلى خصم الغرامات المدفوعة في الأحكام القضائية المتعلقة بالمخالفة .
- ولا يجوز إصدار قرار بالتصالح في المخالفة إلا بعد دهان واجهات المبنى المخالف، باستثناء القرى وأطرافها.
منع التصالح في مخالفات البناء المتعلقة بـ:
- السلامة الإنشائية للمبنى.
- حالات التعدي على الخطوط التخطيطية وحقوق الارتفاق التي لم يتم الاتفاق عليها بين طالب الصلح وصاحب حق الارتفاق.
- تجاوز قيود الارتفاع التي حددتها هيئة الطيران المدني.
- المخالفات المتعلقة بالمباني ذات الطراز المعماري المميز.
- تجاوز متطلبات شؤون دفاع الدولة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة (في حالة عدم تقديم طلب لتقنين الوضع وفقاً للقانون المنظم).
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون الآثار وحماية نهر النيل.
- ويستثنى من الحظر المشاريع التابعة للحكومة والمشاريع العامة والمجمعات السكنية القريبة من المناطق العمرانية في القرى والمدن.
المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمقدم الطلب.
- تقديم ما يثبت حالة مقدم الطلب بالنسبة للتصرفات المخالفة المطلوب التصالح معها.
- تقديم ما يثبت وقوع المخالفة قبل تطبيق أحكام قانون التصالح، مثل تقديم إيصال مرفق بالعقار المخالف، أو عقد بيع أو إيجار مقيد بالسجل العقاري وتاريخه.
- تقديم نسختين من المخططات المعمارية للمخالفة المنفذة على الأرض مصدقة من مكتب هندسي.
- نسخة من المخططات المرفقة برخصة البناء.
- إيصال بدفع رسوم فحص الطلب.
- في حالة التعدي على حقوق الارتفاق، يتم تقديم عقد اتفاق مسجل في السجل العقاري بين مقدم الطلب وأصحاب حقوق الارتفاق، مع موافقتهم على تقديم طلب التصالح بين التعديات القائمة الموضحة في العقد.
- في حالة التعدي على أراضي الدولة يجب تقديم مستند يفيد بتقديم طلب لتسوية الوضع وفقاً لأحكام القانون.
- ومن الجدير بالذكر أنه عند تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء، يتم منح مقدم الطلب شهادة تفيد بأنه تقدم بطلب التصالح، والتي يتم تقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لحين النظر في قضية المخالفة و وقف تنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالمخالفة لحين البت في طلب التصالح.
إقرأ أيضاً:
وكان هذا توضيحًا لأهم النقاط في قانون التصالح في مخالفات البناء في مصر، علمًا أن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح هو مارس 2021.