تعتبر نفقة المطلقة في القانون المصري من حقوق الزوجة عند الطلاق. ولاستحقاق الزوجة ذلك، يشترط قانون الأحوال الشخصية الذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية مجموعة شروط. وفيما يلي توضيح لأنواع النفقة بعد الطلاق وشروط حصول المطلقة عليها.
نفقة المطلقة في القانون المصري
وفي القانون المصري، للمطلقة نفقتان: الأولى نفقة المتعة، والثانية نفقة العدة. وهنا ما يعنيه كل واحد منهم.
أولا، حساب المتعة
وهو تعويض للمطلقة عما لحقها من ضرر من جراء الطلاق، وإزالة وصف الإساءة عنها. وهي شهادة على أن الطلاق لم يقع لعيب فيها، بل لسبب يتعلق بالزوج. ويرجع سبب وجوب النفقة المؤقتة شرعا إلى جبر المطلقة لإساءة الزوج لحقه في الطلاق.
شروط استحقاق المطلقة للنفقة:
- ويجب أن يكون للمرأة عقد صحيح: أي أن يكون عقد الزواج صحيحاً غير باطل أو باطل، ويجب الدخول بالزوجة.
- لإتمام الطلاق: لا تجب نفقة المتعة إلا في حالة الطلاق، سواء كان هذا الطلاق رجعياً أو بائناً.
- أن يقع الطلاق بغير رضا الزوجة: ويشترط لاستحقاق الزوجة النفقة المؤقتة أن يقع الطلاق دون رضاها. ومن الجدير بالذكر أنه في حالة الطلاق للضرر، يحق للزوجة الحصول على نفقة مؤقتة لأنها لم تكن لتلجأ إلى القضاء لتطليقها من زوجها إلا لدفع الضرر. ولذلك يعتبر الطلاق للضرر قد وقع دون رضا الزوجة، فتحق لها النفقة المؤقتة.
- لا يقع الطلاق بسبب الزوجة: لكي تستحق الزوجة النفقة المؤقتة، يجب ألا تكون هي السبب في الطلاق، لأنها في هذه الحالة لا تتعرض للضرر بسبب الطلاق و فلا تندم، فلا تستحق النفقة المؤقتة.
ثانيا: نفقة العدة
وهي نفقة المطلقة أثناء عدتها لأن المطلقة في هذه المدة في وضع الزوجة، وهذه النفقة واجبة على جميع المطلقات، غير المطلقة قبل الخلوة، فإنها لا العدة ولا يجب عليها الانتظار بين طلاقها وزواجها من شخص آخر.
والعدة ثلاث حيض للمطلقة، بائناً أو بائناً لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا تحيض. عدة المطلقة الحامل هي من حين وضعها، وتبدأ العدة من تاريخ الطلاق وليس من تاريخ العلم به.
متى تنخفض نفقات الترفيه وفترة الانتظار؟
يسقط حق المطلقة في النفقة والعدة إذا توافر أحد الشروط التالية:
- عندما تطلب الزوجة الطلاق.
- وتتنازل الزوجة عنهم عند الطلاق (الطلاق عند الطلاق).
- عدم قدرة الزوجة على إثبات أن الزوج هو المتسبب في الطلاق.
الأساس القانوني لنفقة المطلقة في القانون المصري
الأساس القانوني لنفقة المطلقة في القانون المصري هو نص المادة 1 من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 والتي تنص على: “تجب النفقة على الزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا وتسلم نفسها له ولو بالحكم، ولو كانت موسرة أو تختلف عنه في الدين.
مرض الزوجة لا يمنع من استحقاقها للنفقة، والنفقة تشمل الطعام والملبس والمسكن ونفقات العلاج وغيرها مما يقتضيه الشرع.
ولا تجب النفقة على الزوجة إذا ارتدت، أو امتنعت مختارها عن تسليم نفسها بغير حق، أو اضطرت إلى ذلك لغير عذر من الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها.
ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة إذا خرجت من بيت الزوجية بغير إذن زوجها في الأحوال التي يجوز فيها ذلك شرعاً، سواء نص على ذلك أو ثبت عرفاً أو اقتضت الضرورة، كما لا يجوز لها ذلك. تركها لعمل مشروط مشوب بإساءة الحق، أو يتعارض مع مصلحة الأسرة وطلب منها الزوج ذلك. الامتناع عن ذلك.
تعتبر نفقة الزوجة ديناً في ذمة الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، وهي واجبة، ولا تسقط إلا بالبينة أو الإفراج.
ولا يجوز المطالبة بالنفقة عن مدة سابقة أكثر من سنة يكون نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يجوز للزوج أن يصر على ألا تزيد المقاصة بين نفقة الزوجة والدين الذي عليه لها على ما بقي لحاجاتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع مال الزوج، وهي تتقدم على ديون النفقة الأخرى.
نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي تنص على: “الزوجة التي عقدت زواجاً صحيحاً إذا طلقها زوجها دون رضاها أو لأي سبب من الأسباب”. “لها، بالإضافة إلى نفقة عدتها، التمتع بما لا يقل عن نفقة سنتين، مع مراعاة سهولة حالة المطلقة”. ونظراً للمشقة وظروف الطلاق ومدة الزواج يجوز أن يؤذن للمطلق بتقسيط هذه المنفعة.
إقرأ أيضاً:
وقد قدمنا لكم في هذا المقال نفقة المطلقة في القانون المصري، مع شرح الأساس القانوني لهذا الحق وبيان الشروط التي يجب توافرها حتى تستحقها المطلقة.
شاهد أيضاً..