حقوق الزوج عند طلب الزوجة الطلاق هي حقين فقط، إلا أن الكثير من الأزواج يواجهون تحديات كثيرة للحصول عليهما، وفيما يلي توضيح لتلك الحقوق.

حقوق الزوج عند طلب الزوجة الطلاق

وحق الرؤية هو حق شرعه الخالق عز وجل، لما فيه من صلة قرابة، ومن خالف هذا القانون فهو آثم. ومن المفترض أنه في حالة انفصال الزوجين، سيتم الاتفاق بينهما على كيفية رؤية الأبناء لأبيهم، وذلك لتجنب المشاكل النفسية التي قد يتعرض لها الأبناء بسبب بعدهم. بشكل مدهش…

لكن في أغلب حالات الطلاق يتم استخدام الأطفال كوسيلة للضغط على كل طرف على الآخر للانتقام منه، مما ينعكس سلبا على نفسية الطفل ويدمر حاضره ومستقبله.

ولذلك نص القانون صراحة على حق الأب في رؤية أبنائه. كما يحدد الزمان والمكان الذي تتم فيه الرؤية. كما نص على عقوبة الأم التي ترفض تنفيذ حكم الرؤية، وهو نقل الحضانة إلى من يليها لمدة يحددها القاضي، ردعاً لكل أم تخالف شرع الله وتخالف الشرع.

  • الأساس القانوني لحق المشاهدة:

تنص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929، المضاف بالقانون رقم 10 لسنة 1985 بشأن اعتماد وتنظيم حق البصر، على ما يلي:

“لكل من الوالدين الحق في رؤية الشاب أو الفتاة، وللأجداد نفس الشيء في حالة عدم وجود الوالدين. إذا لم يمكن تنظيم الرؤية بالاتفاق، فعلى القاضي تنظيمها في مكان لا يؤذي الشاب أو الفتاة نفسياً، ولا ينفذ حكم رؤيته بالقوة. أما إذا امتنع من بيده الطفل عن تنفيذ الحكم بدون عذر يبلغه القاضي. فإذا تكرر ذلك، جاز للقاضي، بحكم واجب النفاذ، أن ينقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من مستحقيها للمدة التي يحددها.

وكما جاء في نص المادة 67 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن مكان الرؤية:

“يتم تنفيذ الحكم الصادر برؤية القاصر في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، ما لم يتفق الحاضن ومن صدر الحكم لصالحه على ذلك”. مكان آخر، ويشترط في جميع الأحوال أن يكون هناك ما يبعث الطمأنينة في نفس القاصر».

  • قائمة المنقولات الزوجية

ومن المتعارف عليه أن قائمة المنقولات الزوجية هي من حق الزوجة في حالة الانفصال عن زوجها سواء كان هذا الانفصال نتيجة طلاق أو طلاق، وفي حالة الطلاق تتنازل الزوجة عن حقوقها القانونية المالية المتمثلة في المهر والمهر المؤجل ونفقتي المتعة والعدة، وذلك وفقاً لنص المادة (20) من القانون رقم (2000) التي تنص على أنه “يجوز للزوجين أن “يتفقون فيما بينهم على الخلع، فإذا لم يتفقوا عليه ترفع الزوجة دعوىها بطلبها واستردادها”. طلقت زوجها بالتنازل عن كافة حقوقها المالية الشرعية وأعادت إليه المهر الذي كان قد أعطاها إياه. وحكمت المحكمة بتطليقها منه. ولا تحكم المحكمة بالطلاق إلا بعد محاولة الإصلاح بين الزوجين وتعيين محكمين لمواصلة جهود الإصلاح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

ولذلك إذا اشترى الزوج أموالاً منقولة أو جزء منها لزوجته هدية أو مهراً وقد ورد ذلك صراحة في قائمة المنقولات الزوجية، أو تمكن الزوج من إثبات ذلك بشهادة الشهود، فقائمة المنقولات الزوجية وتكون الأموال المنقولة حقا خالصا للزوج في حالة الطلاق.

إقرأ أيضاً:

وكانت هذه حقوق الزوج عند طلب الزوجة الطلاق، مع بيان الأساس القانوني لكل منها.

شاهد أيضاً..